صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم، الخميس، لصالح مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، منهياً الإغلاق الجزئي الذي شهدته الوزارة وموفراً الدعم المالي لوكالاتها الحيوية. يأتي هذا التصويت ليضع حداً لـ 76 يوماً من توقف التمويل، وهو رقم قياسي في تاريخ الإغلاقات الحكومية. يغطي التشريع نفقات عمليات وزارة الأمن الداخلي حتى 30 سبتمبر/أيلول، باستثناء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (Immigration and Customs Enforcement) وأجزاء من دوريات الحدود.
كان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون التمويل أولاً بالإجماع في 27 مارس/آذار، حيث توصل الجمهوريون والديمقراطيون لاحقاً إلى اتفاق في الأول من أبريل/نيسان لتمويل كل شيء باستثناء وكالات إنفاذ الهجرة. لكن الجمهوريين في مجلس النواب عرقلوا مشروع قانون مجلس الشيوخ لعدم تمويله بالكامل لأمن الحدود، ورفض الجمهوريون في مجلس النواب لأسابيع اتخاذ إجراء بشأن تدبير مجلس الشيوخ.
تداعيات الإغلاق على الوكالات الحيوية
خلال فترة توقف التمويل، الذي بدأ في 14 فبراير/شباط، اضطرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) إلى تفعيل نظام "التمويل الفوري للاحتياجات العاجلة" لأول مرة، بعد أن انخفض رصيد صندوق الكوارث لديها إلى أقل من 3 مليارات دولار. وينص مشروع القانون الجديد على تجديد صندوق الكوارث الخاص بالوكالة بمبلغ يتجاوز 26 مليار دولار، مما يعزز قدرتها على الاستجابة للكوارث المستقبلية.
وبحسب تقارير، ستحصل كل من خفر السواحل الأمريكي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وإدارة أمن النقل (TSA) على تمويل كامل. وكان موظفو إدارة أمن النقل قد اضطروا للتخلي عن رواتبهم لأسابيع، وبدأ بعضهم في التغيب عن العمل، مما تسبب في طوابير طويلة في المطارات بأنحاء البلاد. وقد أذن الرئيس ترامب بالتمويل لموظفي إدارة أمن النقل عبر أمر تنفيذي، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة. وحذر مكتب الإدارة والميزانية المشرعين في الكابيتول هيل من أن التمويل الطارئ لوزارة الأمن الداخلي سينفد في شهر مايو/أيار، مما أضاف ضغطاً على المشرعين للتوصل إلى اتفاق.
خلفية تاريخية للمفاوضات
قُطع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي في 14 فبراير/شباط، مما أحدث إغلاقاً جزئياً. وكانت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وأجزاء من دوريات الحدود قد تلقت تدفقاً سابقاً من الأموال بموجب مشروع قانون قدمه الجمهوريون فقط، مما أثار جدلاً حول أولويات التمويل. وقد منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون التمويل الأولي من اجتياز عتبة الستين صوتاً اللازمة لكسر التعطيل احتجاجاً على مقتل رينيه جود (Renee Good) وأليكس بريتي (Alex Pretti). جود قُتلت بالرصاص على يد عملاء الهجرة الفيدراليين بعد أن قادت سيارتها بسرعة نحو عميل من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. أما بريتي، فقُتل بالرصاص على يد عملاء الهجرة الفيدراليين أثناء حمله مسدساً من طراز سيغ ساوَر (Sig Sauer) ودخوله في عراك مع ضباط الجمارك وحماية الحدود (CBP). وقد طالب الديمقراطيون في الكونغرس بأن يكون أي تمويل لوزارة الأمن الداخلي مشروطاً بإجبار سلطات الهجرة الفيدرالية على الكشف عن وجوههم وارتداء تعريف واضح. كما طلب الديمقراطيون استخدام مذكرات قضائية لإجراء الاعتقالات، في محاولة لضمان الشفافية والمساءلة.
مسار التشريع والاتفاق النهائي
من المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد في الحادي عشر من مايو/أيار، مما يمهد الطريق لمزيد من الإجراءات التشريعية بعد عطلة المجلس. في غضون ذلك، سيتجه مجلس النواب إلى عطلة حتى الثاني عشر من مايو/أيار، مما يعني أن أي أعمال تشريعية إضافية ستتوقف مؤقتاً. تأتي هذه التطورات في سياق نشر المقال بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026 في تمام الساعة 10:52 مساءً. وقد جرى آخر تحديث للمقال في نفس التاريخ والوقت، مما يشير إلى أن المعلومات الواردة تعكس أحدث المستجدات في تلك اللحظة.