أكدت نقابة المحامين السوريين أن حضور المحامي بصفته ممثلاً للمتهم في القضايا الجنائية يشكل ضمانة قانونية أساسية، وذلك بالتزامن مع بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق يوم الأحد الماضي. شددت النقابة على أن المحاكمة التي تُجرى أمام المحكمة الجنائية دون حضور محامٍ تُعتبر منقوصة وعرضة للإبطال. وقالت نقابة المحامين السوريين إن "حضور المحامي للمتهم في القضايا الجنائية هو ضمانة قانونية أساسية، مؤكدة أن المحاكمة بدون محام أمام المحكمة الجنائية تعتبر باطلة ومنقوصة". بدأت هذه المحاكمات العلنية في دمشق، وتحديداً في قصر العدل، مما يبرز أهمية هذه التأكيدات في سياق الإجراءات القضائية الجارية.
دور المحامي وحقوق الدفاع
أوضحت النقابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء السورية (SANA) يوم الخميس، أن حضور المحامي، سواء كان وكيلاً مختاراً أو معيناً من المحكمة، لا يعني الدفاع عن الجريمة أو تبريرها. وشددت النقابة على أن هذا الحضور يهدف إلى حماية الحكم القضائي من الطعن وضمان صدوره بإجراءات صحيحة. وصرحت نقابة المحامين السوريين بأن "حضور المحامي، سواء كان وكيلاً مختاراً أو معيناً من المحكمة، لا يعني الدفاع عن الجريمة أو تبريرها، بل يهدف إلى حماية الحكم القضائي من الطعن وضمان صدوره بإجراءات صحيحة". كما أكدت أن "العدالة الحقيقية لا تبنى على رد الفعل، بل على الإجراءات السليمة التي تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب". هذا التأكيد يسلط الضوء على الدور المحوري للمحامي كضامن للعدالة الإجرائية، بعيداً عن تقييم الذنب أو البراءة، ويرسخ مبدأ أن سلامة الإجراءات هي أساس أي حكم قضائي عادل وقابل للتنفيذ.
إجراءات المحاكمات الجنائية
تعتبر المحاكمة التي تُجرى أمام المحكمة الجنائية دون حضور محامٍ منقوصة وعرضة للإبطال، وفقاً لما أكدته نقابة المحامين السوريين. هذا المبدأ القانوني يضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه بشكل كامل ويمنع أي حكم صادر في غياب المحامي من اكتساب الصفة النهائية، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة أو إلغاء الأحكام الصادرة. وفي سياق متصل، مَثُلَ عاطف نجيب أمام المحكمة الجنائية الرابعة في قصر العدل بدمشق، وذلك ضمن أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق. وقد تقرر تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد الموافق 10 أيار (مايو) لعقد الجلسة الثانية، مما يؤكد استمرارية هذه المحاكمات وأهمية تطبيق الإجراءات القانونية السليمة فيها. وتشدد النقابة على أن وجود المحامي يمثل ضمانة أساسية لسلامة الإجراءات القضائية، مما يساهم في حماية الأحكام القضائية من الطعن ويضمن صدورها وفق الأصول القانونية الصحيحة، وهو ما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن تحقيق عدالة حقيقية.
تأكيد على الإجراءات القانونية السليمة
أشارت نقابة المحامين السوريين إلى أن مهمة المحامي المعين تنحصر في ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، ولا تعني تبني أفعال المتهم. وأفادت النقابة بأن "مهمة المحامي المعين تنحصر في ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، لا تبني أفعال المتهم". ويأتي هذا التأكيد في سياق حرص النقابة على توضيح دور المحامي في القضايا الجنائية، خاصة مع بدء المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق في قصر العدل بدمشق. وتهدف هذه الإجراءات إلى الفصل بين دور المحامي كضامن للعدالة الإجرائية وكونه ممثلاً لموقف موكله، مع التأكيد على أن وجود المحامي ضروري لضمان محاكمة عادلة وشفافة. وتشدد النقابة على أن هذا التمييز يضمن سلامة الإجراءات القضائية ويحمي الأحكام الصادرة من أي طعن محتمل، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويساهم في تحقيق العدالة المنشودة التي لا تقوم على رد الفعل، بل على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.