في سوريا، يشهد الواقع الاجتماعي تغييرات تدريجية تبدأ غالبًا بتوجيهات إدارية تبدو بسيطة، بدلاً من تعديلات دستورية شاملة، وقد تشمل هذه التوجيهات تعريفًا جديدًا "للحشمة" أو قواعد تتعلق بملابس العمل. هذا النمط من الهندسة الاجتماعية، الذي يتسرب عبر قيود صغيرة، يثير تساؤلات حول علاقة الدولة بالمجتمع. نادراً ما تبدأ الهندسة الاجتماعية بتغييرات دستورية شاملة؛ بل غالباً ما تنطلق من توجيه إداري يبدو بسيطاً، مثل تعريف جديد "للحشمة" أو قاعدة تتعلق بملابس العمل. هذا التدرج في فرض القيود يمثل تحدياً خفياً للحريات.
عندما تصدر مؤسسات سورية توجيهات تحد من حرية المرأة أو تنظم مظهرها، تظهر حجج مألوفة تدعي أن سوريا لديها أولويات أكثر إلحاحًا، أو أن الوقت ليس مناسبًا "للمبالغة". هذه الاستجابات تسعى في كثير من الأحيان إلى التقليل من شأن هذه القيود، رغم تأثيرها المحتمل على الحريات الفردية. إن المنطق الذي يفصل حقوق المرأة عن الاهتمامات الوطنية يتجاهل السجل السياسي والأيديولوجي للسلطات. وغالباً ما تُعامل الحرية على أنها امتياز تمنحه الدولة، متجاهلةً كيف تتجذر الهيمنة من خلال إجراءات تدريجية وليست تغييرات واسعة النطاق.
تُعيد سوريا حاليًا تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وذلك بعد مرور أكثر من نصف قرن على حكم عائلة الأسد. هذه العملية، التي تتجلى في التوجيهات الإدارية المتزايدة، تعكس تحولاً في كيفية ممارسة السلطة وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين. إن كيفية تعامل أي سلطة مع المرأة يكشف عن فهمها للمواطنة، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان للمواطنين حقوق متأصلة أم أنهم مجرد رعايا يمكن إعادة تشكيلهم.
توجيهات تفرض قيوداً على المظهر
أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية في سوريا توجيهًا لموظفاتها الإناث، طالبتهن فيه بالالتزام "بلباس محتشم ورسمي يناسب طبيعة العمل العام". وقد عرف التوجيه الاحتشام بأنه اللباس الذي يغطي كامل الجسد باستثناء الوجه والكفين. كُلّف المديرون بضمان الامتثال لهذا التوجيه، كما طُلب من إدارات المراقبة الداخلية تسجيل أي مخالفات. بعد رد فعل شعبي واسع، أحالت وزارة الزراعة التوجيه للمراجعة القانونية والإدارية. تنشأ المشكلة عندما يتحول الاختيار الشخصي إلى إكراه مؤسسي، حيث تحدد هيئة حكومية أجزاء الجسد الظاهرة وتراقب الامتثال.
وفي سياق متصل، أثار جدل حديث في حماة مخاوف واسعة النطاق، بعد استخدام رسوم كاريكاتورية بدلاً من الصور الفوتوغرافية لطبيبات في إعلان لمؤتمر طب حديثي الولادة. أوضحت نقابة الأطباء في حماة أن الطبيبات أنفسهن طلبن استخدام الرسوم الكاريكاتورية، لكن الحادثة أثارت قلقًا واسعًا بشأن السلطة والدين والحرية الشخصية. يمكن أن يتقدم مشروع الهندسة الاجتماعية من خلال إجراءات متفرقة، مثل فرض مسؤول محلي لرأيه الخاص بالاحتشام أو إطلاق رجل دين لحملة معينة، مما يؤدي إلى تضييق تدريجي على الحريات الفردية. يكمن الخطر في نشأة مناخ تتحول فيه رؤية أيديولوجية واحدة تدريجياً إلى القاعدة المعيارية، مما يجعل أي اختلاف يتطلب تبريراً.
الجسد الأنثوي ساحة للصراع السياسي
يكشف تعامل أي سلطة مع المرأة فهمها للمواطنة، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان للمواطنين حقوق متأصلة أم أنهم مجرد رعايا يمكن إعادة تشكيلهم. ففي المشاريع الأيديولوجية، تتحول أجساد النساء إلى ساحات للصراع السياسي، حيث يصبح اللباس علامة على الأخلاق وحضور المرأة العام خاضعاً للتنظيم والتقنين. يكمن الخطر في نشأة مناخ تتحول فيه رؤية أيديولوجية واحدة تدريجياً إلى القاعدة المعيارية، مما يجعل أي اختلاف يتطلب تبريراً.
يمكن للدولة التي تملي ما يمكن أن يظهر من أجزاء الجسد أن تنظم جوانب أخرى من الحياة، بما في ذلك قصات شعر الرجال ومعارض الفنانين وحتى الحياة الخاصة للأفراد. إن الترويج لنساء فرديات كرموز للإدماج يمكن أن يخلق وهماً بالتمكين، بينما يحافظ على الإقصاء الهيكلي القائم. لذا، فإن الدفاع عن حق المرأة في اختيار ملابسها يحمي النساء اللواتي يرتدين الحجاب، وكذلك أولئك اللواتي لا يرتدينه.
إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع
إن المنطق الذي يفصل حقوق المرأة عن الاهتمامات الوطنية يتجاهل السجل السياسي والأيديولوجي للسلطات، وفقاً لتحليلات مراقبين. يُنظر إلى الحرية أحياناً كامتياز تمنحه الدولة، مما يُغفل كيف تتجذر الهيمنة من خلال إجراءات تدريجية وليست تغييرات واسعة النطاق. لذلك، يجب على السوريين أن يسألوا عن كل قرار ما إذا كان يوسع الحرية أو يقيدها، وما إذا كان يحمي الاختلاف أو يفرض الامتثال.
يُذكر أن الدولة ليست الحارس الأخلاقي لأجساد مواطنيها. كما يُعد معارضة الحجاب القسري تحت السلطات الجديدة أمراً مطلوباً، إذ إن انتهاك حرمان النساء من السيادة على أجسادهن مماثل للانتهاكات السابقة. في مثال على المقاومة المدنية، احتجت نساء في حلب على تمثيلهن الضعيف في مجلس الشعب المُعين حديثاً. لا تحتاج سوريا إلى استبدال شكل من أشكال الوصاية بآخر بعد خروجها من نظام استبدادي. يجب أن يعيد سقوط الأسد تعريف العلاقة بين السلطة والفرد، بتحويل الدولة إلى حارس للتعددية بدلاً من أن تكون فارضاً لنموذج حياة واحد. يجب على السوريين أن يسألوا عن كل قرار ما إذا كان يوسع الحرية أو يقيدها، وما إذا كان يحمي الاختلاف أو يفرض الامتثال.
