أعلنت النرويج وهولندا في أكتوبر 2026 عن تعهدات مالية لصالح صندوق الائتمان المتعدد المانحين الذي أسسه البنك الدولي (World Bank) لدعم إعادة الإعمار في سوريا. وفي 13 أكتوبر 2026، اجتمع وزير المالية السوري محمد يسر برنيه ومحافظ مصرف سوريا المركزي مع رئيس البنك الدولي أجاي بانجا لمناقشة آليات الصندوق.
وصف محمد يسر برنيه هذه الخطوة بأنها "مؤشر قوي على ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في المسار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح". وفي 14 أكتوبر 2026، تعهدت النرويج بتقديم حوالي 90 مليون كرونة نرويجية (9.5 مليون دولار)، بينما خصصت هولندا 15 مليون يورو. وأكد وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند أوكروست "أهمية قيادة السوريين لجهود إعادة الإعمار في بلادهم، بدعم من المجتمع الدولي".
الفجوة التمويلية الضخمة لإعادة الإعمار
قدر البنك الدولي (World Bank) في أكتوبر 2025 تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار. يأتي هذا التقدير ليعكس حجم الفجوة التمويلية الضخمة مقارنة بالالتزامات المالية المتاحة حالياً.
على صعيد التمويل الفعلي، سجل صندوق التنمية السوري (Syria Development Fund) تعهدات مالية بقيمة 83 مليون دولار حتى سبتمبر 2025. غير أن التحصيلات الفعلية للصندوق لم تتجاوز 41 مليون دولار بحلول 31 مارس 2026. تظهر هذه البيانات التباين الواضح بين حجم التعهدات الدولية المعلنة والمبالغ النقدية التي تم تحويلها بالفعل لدعم مشاريع إعادة الإعمار على الأرض.
مؤشرات التدهور الاقتصادي والمعيشي
شهد الاقتصاد السوري تراجعاً حاداً في مؤشراته الكلية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 53% في الفترة ما بين عامي 2010 و2022. كما هبط الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار بحلول عام 2024. وتشير بيانات صندوق التنمية السوري (Syria Development Fund) للربع الأول من عام 2026 إلى أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وتتجاوز معدلات البطالة العامة في سوريا 50%، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 60% في مطلع عام 2026. وتعليقاً على هذا الواقع، أفاد معهد فعالية الدولة (Institute for State Effectiveness) بأن "المشكلة ليست في الظروف ذاتها، بل في الفجوة بين تلك الظروف والمؤسسات القادرة على الوفاء بها".
دروس من تجارب الصناديق السابقة
تأسس صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (Syria Recovery Trust Fund) في عام 2013 بهدف تمويل تدخلات إنسانية وتنموية. نجح الصندوق خلال سنوات عمله في الوصول إلى أكثر من 18 مليون مستفيد. تركزت جهود الصندوق على تنفيذ نحو 150 مشروعاً استهدفت قطاعات خدمية ومعيشية متنوعة داخل سوريا. تبرز هذه التجربة كنموذج عملي لآليات التدخل الدولي في ظل الظروف الراهنة، حيث سعت المشاريع المنفذة إلى توفير استجابة مباشرة لاحتياجات السكان المتضررين. توفر هذه الأرقام مؤشرات حول نطاق التغطية الذي حققته المبادرات السابقة، وتضع إطاراً مرجعياً لتقييم كفاءة الصناديق الائتمانية في إدارة الموارد وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً، مما يساهم في فهم التحديات التشغيلية التي قد تواجه الجهود التمويلية الجديدة في المرحلة القادمة.